مجدّدى كه به عبارت ايشان كرديم معلوم شد ايشان مىخواهند منطوق را تقييد بزنند نه مفهوم را . يعنى در مورد روايت حمران كه تعبير كرده بود : « و الغلام لا يجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنةً او يحتلم او يُشعر او يُنبت قبل ذلك » ايشان مىخواهد منطوق روايت را تقييد بزند كه مفادش اين بشود كه « و الغلام لا يجوز امره فى الشراء و البيع ، ان لم يرشد » و نتيجهء اين تقييد ، اعتبار أحد الأمرين خواهد بود . همچنين در مورد روايت اصبغ بن نباته كه تعبير شده بود : « انّه قضى أن يُحجر على الغلام المفسد حتى يعقل » ايشان منطوق را تقييد مىزنند به « ما لم يبلغ » . بنابراين ، اشكال ما به ايشان وارد نيست . اشكال در فرضى متوجه مىشود كه بخواهند مفهوم را تقييد بزنند ، چون تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق بىمعنى معنى است . نظر نهايى استاد مد ظلّه به نظر ما همانطور كه قبلًا بيان شد اصلًا قضاياى شرطيه افادهء حصر نمىكنند و فقط دلالت بر شرطيت و ثبوت عند الثبوت مىكنند ، لذا طائفه اول و دوم هيچ منافاتى با اعتبار مجموع الأمرين كه از طايفه چهارم استفاده مىشود ، ندارند . اما روايت عيص كه مرحوم آقاى خمينى آن را به عنوان طائفه سوم و دالّ بر اعتبار أحد الأمرين دانسته ، به نظر ما منافاتى با اعتبار مجموع الأمرين ندارد ، با همان بيان سابق كه « اذا علمت انّها لا تفسد و لا تضيّع » حمل بر متعارف شود كه عبارت است از يتيمه‌اى كه به حد بلوغ رسيده ، چون كمتر دخترى است كه قبل از نه سالگى به چنين رشدى رسيده باشد . ذيل روايت هم كه مىگويد : « اذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصىّ عنها » ممكن است حمل شود بر اينكه خود زوجيت بما هو ، باعث انتقال ولايت به زوج مىشود و اگر اين را نگوييم روايت را حمل بر اين مىكنيم كه تزويج جنبهء اماريت براى رشد دارد چون متعارف نيست كه قبل از حصول رشد ، ازدواجى صورت گيرد . پس جمع بين روايات اقتضا مىكند اعتبار مجموع الامرين را .